دولت حدود دو ميليون و 300 هزار کارمند رسمي، قرار دادي و روزمزد دارد که با 600 هزار نيروي مسلح، يک ميليون و 200 هزار بازنشسته کشوري و 600 هزار بازنشسته لشکري، هر ماه به حدود چهار ميليون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت مي‌کند.
محمود عسکري آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور روز شنبه در گردهمايي معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌ها و همچنين رونمايي از نفشه راه اصلاح نظام اداري که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، اين آمار را اعلام کرد.
عسگري آزاد اظهار کرد: در 20 سال اخير تعداد بازنشستگان کشور بيش از 15 درصد رشد يافته که ادامه اين روند در آينده بسيار خطرناک خواهد بود.
وي اظهار داشت: با وجود تاکيد اسناد بالا دستي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر چابک سازي و منطقي سازي ساختار دولتي، اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير خلاف اين مواضع بوده و دولت تا حد زيادي گسترده شده است.
معاون رئيس جمهور با بيان آنکه، چهار مشکل اساسي در استخدام‌هاي صورت گرفته سال‌هاي گذشته وجود دارد، گفت: استخدام نيروهاي شرکت‌هاي خصوصي در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه ي هيات وزيران انجام شده که بعدها نيز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده اند.
وي ادامه داد: در استخدام‌هاي انجام شده اغلب شرايط احراز قانون نيز رعايت نشده، به گونه اي که طبق قانون مديريت خدمات کشوري بايد حداقل مدرک براي استخدام در دولت ليسانس باشد، اما شاهديم که حتي افرادي با سواد پايه ششم يا بي سواد نيز در ميان نيروهاي دولتي وجود دارند.
به گفته عسکري آزاد، طبق قانون بايد استخدام‌هاي دولتي در فضاي رقابتي صورت گيرد که در بسياري از مواقع اين اتفاق نيفتاده و از ايرادات وارد بر نحوه ي جذب نيرو در سال‌هاي گذشته است.
وي درباره آخرين وضعيت واحد‌هاي سازماني در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، گفت: معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدي به 116 مورد در سال 92 رسيده است.
به گفته وي، ادارات کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز با افزايش 167 درصدي از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسيده است.و
ي گفت: هم اکنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازماني ارائه خدمات وجود دارد اين درحالي است که اين تعداد غير از واحد‌هاي تحت پوشش موسسات عمومي خارج از قوانين دولت هستند. بنابراين با حجم بالايي از اين واحد‌ها نيز مواجه هستيم.
وي با اشاره به اينکه اکنون حدود 300 هزار مدير در واحد‌هاي عملياتي و ستادي در دولت حضور دارند، گفت: تعداد اين مديران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود 300 هزار نفر مي‌رسند.
عسکري آزاد تصريح کرد: در مجموع تعداد مديران واحد‌هاي ستادي و استاني کشور به بيش از 441 هزار نفر مي‌رسد که حدود 1.5 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با انتقاد از بودجه ريزي سنتي که ساليان سال است بر نظام مالي دولت حکمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاري قابل تصور نبود، چرا که برخي وزارتخانه‌ها در حالي به راحتي از کسري‌هاي پنج تا شش هزار ميليارد ريالي سخن مي‌گويند که در چند سال قبل با اين ارقام مي‌توانستيم چند وزارتخانه را اداره کنيم.
وي ادامه داد: اين در حالي است که هزينه‌هاي پرسنلي و بودجه اي دولت براي حفظ نظام اداري تا حد زيادي افزايش يافته، به گونه اي که بودجه هزينه‌هاي جاري در سال 84، 67 درصد بودجه عمومي بوده که در سال 92 اين رقم به 88 درصد افزايش يافته است.عسکري آزاد خاطرنشان کرد: اگر نظام اداري کشور اصلاح نشود، در چند سال آينده اين نسبت به 100 درصد بودجه جاري خواهد رسيد، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، براي حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.
عسکري آزاد با اشاره به عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي و سياست‌هاي بازنشستگي در نظام اداري کشور افزود: به دليل اعمال سياست بازنشستگي زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدي به يک ميليون و 200 هزار نفر در سال 92 افزايش يافته که اگر مجموع 500 هزار نيروي قرار دادي و استخدام‌هاي پيماني را به آن اضافه کنيم، حجم بالايي را در نظام اداري تشکيل مي‌دهد.
عسکري آزاد با بيان اينکه حساسيت ما نسبت به بازنشستگان به اين دليل نيست که نمي‌خواهيم آنها را مورد حمايت قرار دهيم، افزود: اين در حالي است که در سال گذشته صندوق‌هاي بازنشستگي از ويژگي‌هاي اصلي خود خارج شده و به صندوق‌هاي حمايتي تبديل شده اند.
وي يادآور شد: بازنشستگان اکنون حقوق بگيران دولتي هستند و تنها با تغيير وضعيت حکم و محل دريافت حقوق آنها تغيير مي‌کند، چرا که صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌هاي آنها را ندارند.
سن بازنشتگي زنان حدود 50 و مردان 52 سال
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به سن بازنشستگي در زنان کشور، افزود: متوسط سن بازنشستگان خانم در کشور ما حدود 50 سال است، اين درحالي است که در 38 کشور اين تناسب مورد مطالعه قرار گرفته و سن بازنشستگي زنان به 60 سال مي‌رسد. همچنين سن بازنشستگي مردان در ايران حدود 52 سال است که در کشور‌هاي مورد بررسي به 63 سال مي‌رسد و اين بيانگر حجم بالاي پرداختي‌ها از صندوق بازنشستگي کشور است.
عسکري آزاد با اشاره به وجود برخي ناهماهنگي‌ها در نظام پرداخت‌ها در بازنشستگي ها، افزود: حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85، 200 هزار تومان بود که در سال 92 به 490 هزار تومان افزايش يافته، همچنين حداکثر حقوق در سال 85، دو ميليون و 600 هزار تومان بود که اين رقم در سال 92 با افزايش در برخي موارد به 9 ميليون و 600 هزار تومان رسيده، اين درحالي است که در صورت ادامه ي اين روند با وجود اينکه قانون حداقل و حداکثر را مشخص کرده است، شرايط صندوق‌هاي بازنشستگي از حال حاضر بدتر خواهد شد.وي تصريح کرد: با وجود تاکيد قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر حداقل تحصيلات ليسانس جهت نيروهاي جذب شده ما حتي شاهدآن هستيم که در کنار اينکه دو درصد نيروهاي دولتي بي سواد هستند و از هيچ سطح تحصيلي برخوردار نيستند، فقط 39 درصد کارکنان دولت تحصيلات ليسانس به بالا دارند.
به گفته عسکري آزاد، استخدام‌هاي بي رويه و غيرقانوني موجب حضور بيش از 307 هزار و 388 نيروي قراردادي مازاد در دستگاه‌هاي اجرايي شده که علاوه بر افزايش حجم دولت کيفيت را نيز در بلندمدت دچار مشکل مي‌کند.
وي درادامه اين نشست درخصوص حذف يا ادامه دور کاري کارکنان اداري افزود: دور کاري در سيستم اداري کار معناداري نبود و در دولت فعلي تصميم اين است که دور کاري براي مشاغل تحقيقاتي که مي‌تواند خارج از اداره انجام شود در نظر گرفته شود.
در فضاي رقابتي از نيروهاي با استعداد و با هوش جذب خواهيم داشت
محمود عسگري راد در خاتمه در پاسخ به سئوال خبرنگار ابتکار در خصوص ارتقاء سرمايه انساني در جذب نيروها گفت: يکي از برنامه‌هاي دولت در راستاي پيش بيني سلامت کادر اداري جذب نيروهاي نخبه و با استعداد و متخصص در دولت است که از طرفي از آنجايي که اين نيروها با حقوق و مزاياي مناسبي جذب مي‌شوند ما نيز منتظر مصوبه اي در اين راستا هستيم.
وي در ادامه در پاسخ به سئوالي ديگر در خصوص نحوه جذب اين نيروها خاطر نشان کرد که جذب اين نيروها از بهترين دانشگاههاي کشوري و افراد با استعدا و باهوش خواهد بود که صرفا از طريق آزمون‌هاي عمومي ودر يک فضاي رقابتي صورت خواهد گرفت.
